head.jpg

نتشرف بتقديم الخدمات القانونية الشاملة المتمثلة في مختلف المجالات الأتية :

image 5.JPG
  • قضايا أمن الدولة العليا عن جرائم الرشوة والتربح

  • قضايا الأموال العامة العليا عن جرائم الإستيلاء والإختلاس

  • القضايا الجنائية جرائم القتل والإتجار

  • الطعون الجنائية أمام محكمة النقض

القضايا المدنية

  • تصفية التركات وتعين المصفيين القضائين وفرض الحراسة القضائية وإنهاء حالة الشيوع والبيوع

  • ومنازعات التنفيذ والقضاء المستعجل ومنازعات الحيازة والتمكين

  • المنازعات الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية والنفقات وتخفيضها وإلغاءها والخلع والمصروفات
    والأجور الخاصة بالحضانة

  • القضايا العمالية ومنازعات العمل والتعويض عن الفصل التعسفى ومكافاءة نهاية الخدمة والتأمينات
    قضايا مجلس الدولة ـ قضايا منازعات إلغاء قررات الإدارة العليا بالإدارية العليا ومجالس التأديب امام
    المحكام التأديبية بانهاء الخدمة والفصل والإحالة للمعاش والطعون أمام المحاكم الإدارية والقضاء الإدارى

  • قضايا التعويض المادى والأدبى والموروث عن حوادث القتل الخطأ والإصابة والإتلاف ضد المتسبب
    والحارس والمتبوع بصفته مسئول عن أعمال تابعيه والتعويض عن حوادث القطارات وشركات التأمين
    والبلاغ الكاذب وإساءة إستعمال حق التقاضى والتعويض عن نزع الملكية .
    قضايا التحكيم ومنازعتها أمام هيئات التحكيم المحلية والدولية ومباشرة إجراءاتها وتنفيذ أحكامها وتزيلها بالصيغة التنفيذية

  • تأسيس الشركات وأنهاء كافة إجراءاتها والسجل التجارى والصناعى وأنهاء إجراءات التصفية والإستحواز والدمج

  • إنهاء تراخيص التشغيل والرخص الصناعية للمنشئات الصانعية والتجارية وإنشاء إجراءات المنشات
    التأمينية

  • تسجيل العقارات والأراضى وإنهاء إجرائاتها خلال شهر وشهرها

  • إنهاء إجراءات الإستقدام والإقامة للأجانب وتجديدها

بالإضافة للخدمات الأخرى

  • إعداد مذكرات الطعون الجنائية والمدنية وإيداعها تمهيدا للطعن علي الأحكام الصادرة من محاكم الأستئناف أو محاكم الأستئناف المدنيةالجنايا

  • القيام بإجراءت الإفراج الصحى ونصف المدة والإفراج الشرطي والحصول على العفو الرئاسي للمحكوم عليهم بالسجون وإنهاءها بزمن قياسى

  • الحصول على التمويلات العملاقة من البنوك الحكومية لسابقة الأعمال وخاصة التمويل في المجال التعليمى بمختلف مستوياته لإنشاء الجامعات الخاصة والمعاهد والمدارس الخاصة وكذا التمويل للمجالات الصناعية
    والتجارية وفقا للمبادرة الممنوحة من الدولة للمشروعات الصغيرة المتوسطة .

  • تأسيس الشركات وأنهاء كافة إجراءاتها والسجل التجارى والصناعى وأنهاء إجراءات التصفية والإستحواز والدمج

  • إنهاء تراخيص التشغيل والرخص الصناعية وإنشاء إجراءات المنشات التأمينية
    محكمون معتمدون دوليون في التحكيم ومنازعتها أمام هيئات التحكيم المحلية والدولية ومباشرة إجراءاتها وتنفيذ أحكامها وتزيلها بالصيغة التنفيذية

  • متخصصون في القضايا المدنية وتصفية التركات والحراسة القضائية وإنهاء حالة الشيوع والبيوع .

  • متخصصون في قانون العمل والمنازعات العمالية والتأمينات

  • متخصصون في قضايا الأسرة ومحاكم الجنايات

  • متخصصون أمام محاكم مجلس الدولة والقضاء الإدارى والإدارية العليا وإلغاء القرارات التأديبية والعزل

  • متخصصون في أنهاء إجراءات تسجيل العقارات أيا ما كانت خلال شهر وشهرها

  • متخصصون في منازعات التنفيذ وإلغاء قررات الحيازة والتمكين

  • إنهاء إجراءات الإستقدام والإقامة للأجانب وتجديدها

  • تقديم الأستشارات القانونية للمجموعات الاقتصادية العملاقة أو الأفراد لما تعده من أثر لتحديد الإلتزامات المترتبة على التعامل المستقبلي مع الأخرين والداعمة لإتخاذ القرار الصحيح لما قد يترتب عليه من أثارقانونية ومالية لذلك فنقدم المشورة والنصيحة بعد السعي لجمع المعلومات التي لا يمكن للعميل الوصول إليها إلا من خلال علاقاتنا بمختلف الجهات

  • صياغة العقود بمختلف أنواعها سواء المدنية أو التجارية المحلية والدولية وصياغتها باللغتين العربية والإنجليزية وترجمتها ترجمعة قانونية معتمدة من وزارة العدل المصرية سواء المبرمة بين الأفراد او المجموعات والشركات الاقتصادية المحلية والدولية

  • تأسيس الشركات شركات الأشخاص سواء شركة الفرد الواحد أو شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركات الأموال شركات المسئولية المحدودة أو شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم وإنهاء إجراءتها والدمج والأستحواز وتغير المركز القانوني وإضافة وزيادة رأس المال بحصة عينية وعمل محاضر الجمعيات العمومية وإعتمادها لدى الهيئة العامة للإستثمار

  • إنهاء تراخيص التشغيل والرخص الصناعية للمنشآت الصناعية والتجارية وإنشاء إجراءات المنشات التأمينية

  • تقييم الأصول العقارية للشركات والكيانات الإقتصادية بهيئة الرقابة المالية

  • تسجيل العقارات والأراضى وإنهاء إجرائاتها خلال شهر وشهرها وذلك بعد صدور قانون الشهر العقارى الجديد إذ أنه فرصة لتسجيل كافة العقارات في زمن قياسى وبأقل المصاريف تماشيا مع السياسة العامة للدولة في هذا الشأن لتحقيق النسبة المأمولة في تسجيل كافة العقارات على مستوى جمهورية مصر العربية

  • إنهاء إجراءات الإستقدام والإقامة للأجانب وتجديدها